انتقاد بخش خصوصی از واردات بی رویه فولاد

وی با اشاره به نقاط قوت برنامه چهارم توسعه و بنا نهادن اقتصاد بر مبنای اقتصاد آزاد، افزود: بر این اساس وزارت بازرگانی تلاش کرده است تا با اعطای مسئولیت، یکی از کمیته های تدوین برنامه پنجم توسعه را به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اختصاص دهد.

مفتح تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه توانست با رفع موانع و محدودیتها، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کند.

معاون وزیر بازرگانی از تصویب طرح مطالعاتی بررسی نقاط آسیب پذیر صنعت و بررسی طرح تحول اقتصادی در نشست کارگروه مشترک اتاق تهران با فدراسیون صنعت خبر داد.

مفتح بحران مالی به وجود آمده در دنیا را فرصتی مناسب برای جذب سرمایه های خارجی دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی به صورتی که آنها بدون دغدغه به ایران سفر کنند می توان از فرصتها بهره گرفت، در این راستا اعضای اتاق بازرگانی قادرند نقش مهمی در جذب سرمایه های خارجی داشته باشند.

وی از برگزاری نشستهای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی درآینده ای نزدیک خبرداد و گفت: هدف این است که در این جلسات راهکارهای ایجاد تعامل بیشتر میان دو طرف مورد تاکید قرار گیرد. 

در ادامه این نشست، محمدرضا حاج بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد ایران از اقتصاد دنیا آسیب می پذیرد دولت می تواند با ممانعت از واردات تولیدات مشابه داخلی، از صنایع کشور حمایت کند.
 
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 600 هزار تن آهن در بندر "جبل علی" امارات در انتظار ورود به ایران است، این میزان آهن معادل 15 درصد مصرف داخل است که اگر به کشور وارد شود قطعا مشکلاتی را برای صنایع داخلی به وجود می آورد.

حاج بابا گفت: هم اکنون پروفیل های وارداتی از چین 12 درصد زیر قیمت تمام شده تولید داخلی به کشور وارد شده است، بنابراین اگر به فکر صنایع داخلی نباشیم قطعا ظرف چند ماه آتی مشکلات بسیاری گریبانگیر بخش تولیدی ایران خواهد شد. بنابراین اکنون که به علت بحران جهانی حتی کشورهای عضو WTO نیز تعهدات خود به این سازمان را زیرپا می گذارند و از صنایع داخلی حمایت می کنند، ایران نیز باید چاره ای برای حمایت از صنایع بیاندیشد.

به گزارش مهر در این نشست، مباحثی از جمله اعلام حالت رکود در آمریکا و پیامدهای اقتصادی آن برای دنیا،  برگزاری همایش بررسی بحران مالی دنیا بر روی اقتصاد ایران، انتقاد نسبت به دریافت عوارض سیمان صادراتی کلینگر برخلاف مصوبات قانونی، بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون بازرگانی اتاق از جمله محورهای مطرح شده توسط اعضای اتاق در این نشست بود.
 
همچنین ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان در شرایط فعلی، ویرایش هشتم قانون صادرات و واردات با حمایت معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی، متاثرکردن نظام تعرفه به دلیل مسائل ناشی از بحران جهانی نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست، فرهاد فزونی عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه میان اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، گفت: برخی با بررسی قانون اتاق بازرگانی به طور جدی به دنبال انتقال کارتهای بازرگانی از محل دفتر مرکزی به کارخانه ها و معادن هستند که چنین رویه ای با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست و صنعت را نیز دچار مشکل می کند.

وی ادامه داد: براساس قانون تجارت، شرکتها مجاز به ایجاد دفتر مرکزی هیئت مدیره در محل استقرار صاحبان سهام هستند، بنابراین به چالش کشاندن فعالیتهای اتاق تهران در شهر تهران قدری سئوال برانگیز است. این درحالی است که اتاق تهران به راحتی بنا گذاشته نشده که به راحتی بتوان آنرا از دست داد.

فزونی با انتقاد از عدم حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در برخی نشستها گفت: وزارت اقتصاد با ارسال نامه به اتاق ایران از عدم حضور برخی نمایندگان اتاق در نشستها انتقاد می کند.

وی از دستور وزیر بازرگانی مبنی بر ارائه گزارش از سوی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور به وزارت بازرگانی گفت: این کار قابل تقدیر است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از عدم اظهارنظر وزیر صنایع در خصوص اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت: وزیر صنایع در اتاق 10 نماینده دارد که اگر هم انتقادات بسیار تند باشد قطعا اتاق بازرگانی آمادگی شنیدن آن را دارد.

همچنین در این نشست تقی بهرامی نوشهر خواستار وضع تعرفه 30 درصدی برای واردات فولاد شد و گفت:  دولت باید با افزایش تعرفه مانع از وارد شدن آسیبهای بیشتر به صنعت کشور شود. از سوی دیگر، با توجه به آثار غیرقابل پیشگیری بحران مالی دنیا بر روی بخش فولاد کشور و ضرورت حمایت از تولیدات داخل، لازم است دولت با قرار دادن تعرفه 30 درصد برای محصولات وارداتی فولاد مانع از وارد شدن آسیبهای بیشتر به این صنعت داخلی کشور شود.   

وی افزود: در چنین شرایطی دولت باید با قانون ضد دامپینگ و افزایش تعرفه از واردات محصولات فولادی جلوگیری کند، این درحالی است که بحران مالی جهان موجب تعطیل شدن و نیمه تعطیلی پروژه های عمرانی شده که به تبع آن محصول فولاد با مشکل عرضه مواجه شده است.

به گفته بهرامی، سال گذشته برخلاف وجود 9 میلیون تن ظرفیت خالی در کشور، به دلیل نبود مواد اولیه این ظرفیت کامل نشد و 11 میلیون تن محصولات فولادی از خارج وارد شد. به هرحال نسبت واردات محصولات فولادی به تولید به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و باید برای رفع این اتفاقات غیرمنطقی راهکارهای جدی در پیش گرفته شود.